گزارش نقد حکمرانی آموزش 2030 (گزارش کامل)

گزارش رسمی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام در نقد حکمرانی آموزش 2030 با تمرکز بر سند چارچوب اقدام پاریس 2015 منتشر شد. 

آنچه در این گزارش می خوانیم:

🔸حکمرانی چیست؟ 

🔸ماهیت اسناد بین المللی 

🔸از دستورکار جهانی ٢٠٣٠ برای توسعه پایدار تا سند ملی آموزش ٢٠٣٠ جمهوری اسلامی ایران 

🔸حکمرانی آموزش ٢٠٣٠

🔸ضعف ها و خلاهای داخلی 

🔸دستورکار آتی پیشنهادی برای جمهوری اسلامی ایران 

🔸عرف سازی آموزش ٢٠٣٠ از زاویه حقوق بین الملل 

🔸تحلیل های موضوعی از سند آموزش ٢٠٣٠ : عدالت به مثابه برابری 

🔸تحلیل های موضوعی از سند آموزش ٢٠٣٠ : آموزش فراگیر 

🔸جریان شناسی تاریخی آموزش ٢٠٣٠

برای دریافت مطالب بیشتر در خصوص حکمرانی آموزش 2030 به این کانال تلگرام مراجعه فرمایید: 

https://t.me/governance2030                    کانال حکمرانی آموزش 2030  

💎💎💎💎💎

عرف سازی آموزش 2030 از زاویه حقوق بین‌الملل

ادبیات حقوق بین الملل دارای محتوایی بسیار متفاوت از مباحث حقوق اساسی و ... در داخل کشور دارد. به نحوی که می توان ترکیبی از حقوق-سیاست-مدیریت را در آن مشاهده کرد. از این جهت، قرابت ادبیات حکمرانی با ادبیات حقوق بین الملل مشهود است. لذا برای تبیین بیشتر حکمرانی آموزش 2030 به نکاتی از زاویه حقوق بین الملل اشاره می شود.
از زاویه حقوق بین الملل، می توان قطعنامه ها و اسناد بین المللی را به دو نوع تقسیم کرد:
  1. درون سازمانی و ناظر به مصوبه مجمع عمومی که برای اعضا، ماهیت الزام آور دارد.
  2. برون سازمانی که مخاطب بیرونی دارد و خود بر دو نوع است:
       2.1. قطعنامه ها و اسناد اعلامی در بردارنده قواعد بین الملل موجود از قبیل اعلامیه حقوق بشر 1948 یا اعلامیه حقوق کودک 1989 که همگی ماهیتی الزام آور برای پذیرندگان دارند.
       2.2. قطعنامه ساده که توصیه ای و غیرالزامی هستند. در این اسناد معمولا به اعلام و بیان افکار پرداخته می شود و البته گاهی نیز به اعلام قواعد بین الملل الزام آور اختصاص می یابد. در واقع، گاهی این اسناد، الزام آور نیستند بلکه قواعد و محتوای آن ها ایجاد الزام می کنند. به نظر می رسد بیانیه اینچئون و چارچوب اقدام پاریس نیز در این نوع از اسناد، طبقه بندی می شوند.

توصیه نامه هایی که از این جنس به شمار می روند، بر مبنای اساسنامه هر سازمان صادر می شوند و کشورها ملزم هستند تا با حسن نیت آن را بررسی کنند و در صورت عدم تمایل به اجرا، دلایل خود را بیان کنند. از این رو، در صورت عدم اجرا نیز امکان بازخواست نسبت به ادله عدم اجرا را با خود دارند. نقش چنین اسنادی در حداقل کارکرد خود، اعلام یا تثبیت قواعد موجود یا شکل دهی به قواعد عرفی جدید است. در حقیقت، چنین قواعدی سعی در عرف سازی یا هنجارسازی بین المللی دارند. به تعبیر دیگر، چنین قطعنامه ها، اسناد یا بیانیه هایی🗞، الزام سخت حقوقی ندارند بلکه الزام نرم حقوقی دارند. بند 2و3 ماده 12 کمیسیون حقوق بین الملل در مورد شناسایی قواعد عرفی اشاره دارد به اینکه قطعنامه یا بیانیه یک سازمان یا حتی یک کنفرانس بین چند کشور نیز می تواند اشعار به قواعد عرفی داشته باشد و آن را به عنوان عرف جهانی اعلام کند. در یک فرایند زمانی، ابتدا این توصیه نامه ها، در قالب قواعدی به عنوان عرف شکل گرفته، اعلام می شوند و به مرور در پی اجماع جهانی، تبدیل به اسنادی الزام آور (با درجه الزام آوری نرم) در عرصه بین الملل تلقی می شوند. برای اینکه چیزی به عنوان عرف و هنجار جهانی تلقی گردد، دو مولفه باید شکل گیرند:
               1. بیان قبول یک قاعده
              2. اجرای دولت ها بر اساس یک قاعده
بنابراین اسناد بین المللی در صورت اجماع در پذیرش و اجرای عمومی تبدیل به عرف ها و هنجارهای جهانی می شوند که حرکت علیه آن ها، موجب تولید فشار جهانی بر کشور متمرد می شود. در عین حال، به دلیل ماهیت شبه الزام آوری آن ها، اختیار عمل گسترده ای برای دولت ها در اجرای آن ها در نظر گرفته می شود. لکن نوع و شبکه قدرت یک کشور خصوصا قدرت رسانه ای، می تواند درجه الزام آوری و پاسخگویی کشور نسبت به چنین اسنادی را تحت تاثیر قرار دهد. قطعنامه ها یا بیانیه های یونسکو نیز دارای چنین قدرتی در هنجارسازی هستند و در عین حال همراه با لحاظ اختیار عمل برای کشور-هاست. حداقل عملی که دولت ها باید در این خصوص انجام دهند، تعهد به گزارشدهی در شکل و زمان مورد نظر یونسکوست. اما مکانیسم های حکمرانی هستند که می توانند به صورتی نرم، این حق اختیار عمل کشورها را مدیریت کنند.
در یک جمع‌بندی می توان دریافت که از زاویه حقوق بین‌الملل نیز اسنادی همچون بیانیه اینچئون و چارچوب اقدام پاریس در حوزه آموزش 2030 فاقد الزام‌آوری نبوده و بسته به میزان اجماع جهانی در یک فرایند عرف سازی و هنجارسازی بین‌المللی، فشارهای جهانی بر لزوم رعایت مفاد و قواعد چنین اسنادی به سوی کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران هدایت می‌شود. کشورها نیز داوطلبانه (چه از روی اشتیاق و چه از روی اکراه) به خاطر رفع چنین فشارهایی که تصویر بین‌المللی آن کشور و به تبع سایر روابط بین‌الملل آن را متأثر می‌سازد، به یکی از این دو انتخاب دست می زنند:
                  💎یا به چنین فشارهایی تن می‌دهند و آن قواعد را اجرا می‌کنند
                  💎و یا اینکه در قبال مقاومت شان، هزینه‌های بین‌المللی پرداخت میکنند. این هزینه ها به طور مثال، تحریم حقوق بشری به بهانه عدم توجه به حق آموزش انسان ها (اما با تفسیر اجماعی چارچوب اقدام) خواهد بود. اینکه چه زمانی از چنین مکانیسم ماشه ای🔫، به سمت کشوری شلیک شود، عمدتا تابع انتخاب کشور هدف نخواهد بود.

ارائه حق تحفظ بر یک بیانیه یا چارچوب اقدام که الزام‌آوری سخت ندارد گرچه یک امر نامتعارف بین‌المللی است و می تواند به دلیل کلی بودن، موجب اعتراض سایر کشورها یا سازمان‌های بین‌المللی شود اما می‌تواند به‌عنوان اقدامی هر چند ضعیف در جهت مخالفت با جریان عرف سازی و هنجارسازی بین‌الملل محسوب شود. ایجاد ائتلاف‌های منطقه‌ای یا موضوعی در جهان، ارائه تفسیر و Fact Sheet خود یا ائتلاف به‌صورت رسمی، حضور در نهادها یا فرایندهای تعیین اهداف، شاخص سازی و امثال آن، ازجمله راهکارهایی است که می‌تواند مانع اجماع در هنجارسازی یا کاهش هزینه های آن شود.
در کنار قطعنامه ها، بیانیه ها و اسنادی مشابه آن ها، می توان به «قوانین نمونه ای» اشاره کرد که به نوعی فرایند «تقلیدپذیری جهانی » را تشدید می کنند. به طور مثال سازمان ملل در حوزه مواد مخدر و پیشگیری از جرم، قوانین نمونه ای را تدوین می کند که عمدتا با نقش آفرینی جدی آمریکا همراه است و به کشورهای در حال توسعه برای الگوبرداری در طراحی قوانین داخلی شان توصیه و ارائه می شود. این نوع، تقلیدپذیری نیز شکل دیگری از اعمال حکمرانی خارجی به شمار می رود. مسلما قصد چنین تحلیلی، نفی تعامل خارجی نخواهد بود بلکه اولا فهم و آگاهی نسبت به فرایندهای حکمرانی جهانی و ثانیا مشارکت و تعامل فعال در عرصه بین الملل است. مسلما با تعامل منفعلانه باید پذیرای هر نوع اعمال نفوذ و قدرتی از بیرون مرزهای ملی بود.

🛎مطلب فوق، با استفاده از ارائه علمی جناب آقای دکتر حبیب زاده (عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق علیه السلام) و به صورت برداشت آزاد تهیه شده است که هنوز برای تایید به ایشان ارائه نشده است.

https://t.me/education2030_governance

گزارش نقد ابعاد حکمرانی و نفی استقلال ملی در سند آموزش 2030

گزارش حاضر، نقدی است بر ابعاد حکمرانی و نفی استقلال ملی سند آموزش 2030 که توسط حلقه خط مشی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام تهیه شده است. در این گزارش، پس از معرفی و تاریخچه مختصری از سند آموزش 2030، برخی از زوایای کمتر مورد توجه قرار گرفته این سند، مورد اشاره قرار می گیرد. این گزارش در حال تکمیل بوده و نسخه نهایی نیز در آینده منتشر می شود. انتشار فعلی صرفاً به جهت درخواست های متعدد نسبت به تشریح ابعاد حکمرانی سند آموزش 2030 است.

دریافت
عنوان: متن گزارش نقد حکمرانی سند آموزش 2030
حجم: 1.34 مگابایت

عدالت در سند آموزش 2030

در مفهوم پردازی عدالت آموزشی می توان به دو زاویه بحث پرداخت:

1️⃣ بحث از رشد متعادل فضایل اخلاقی و بارور سازی استعدادهای درونی

2️⃣توزیع عادلانه مواهب، فرصتها و دسترسی های آموزشی که در دسترسی های آتی و شان و بهره مندی های آینده مؤثرند.

✴️حال باید پرسید که سند آموزش 2030 چه تصوری از عدالت آموزشی را دنبال میکند؟

🔹سند آموزش 2030 از یک منظر، سند عدالت خواهی در آموزش است که بر مدار قرائت لیبرال از عدالت اجتماعی بنیان نهاده شده است. آموزش 2030 مبتنی بر حقوق و آزادی های اساسی انسانها از جمله حق آموزش برای همگان طراحی شده است. لذا اولا همگانی بودن و ایجاد دسترسی همه افراد (آموزش فراگیر) به آموزش موضوعیت دارد و ثانیا به جهت حفظ آزادیها و عدم تحمیل محتوای آموزشی، این دسترسی ناظر به آزادی در تحقق نیازهای آموزشی هر طبقه و گروه اجتماعی است.

🔹در عین حال باید توجه داشت که همه این محتواها قرار است توسعه پایدار را رقم زنند. توسعه پایدار سه رکن دارد: رکن اقتصادی، رکن اجتماعی و رکن زیست محیطی. تجلی حقوق بشر، صلح، تساهل و تسامح، دموکراسی، شهروندی و .... را میتوان در محتوای این سه رکن مشاهده کرد؛ ارزشهایی که تضمین کننده آزادی هاست.

🔹حال که دسترسی به آموزش آزاد برای همگان فراهم شد، لازم است به ساختار نظام آموزشی و تصمیم گیری آن نیز دقت کرد. چه تضمینی وجود دارد که اکثریت حاکم بر یک نظام آموزشی، این حق را به اقلیتهای مذهبی، سیاسی، اجتماعی و ... بدهند؟ هیچ چیز جز مشارکت خود آنان در تصمیم گیری آموزشی.

🔹بنابراین باید ساختار تصمیم گیری و مدیریت نظام آموزشی از یک ساختار بسته به یک ساختار باز تغییر کند تا امکان مشارکت همه آن گروهها در تصمیم گیری و مدیریت نظام آموزشی نیز فراهم شود. این امر، مستلزم نوعی دموکراتیزه کردن نظام آموزشی و حرکت به سمت ساختارهای شبکه ای و مکانیسمهای مشارکتی است. در این ساختارها دیگر دولت در عین اینکه بازیگر قدرتمندی است اما فاعل مطلق به شمار نمیرود.

🔹حضور اقلیتهای مختلف در نظام تصمیم گیری و مدیریت آموزش، نوعی نگاه قراردادگرا و غیر غایت محور را به آموزش کشور تحمیل میکند. از سوی دیگر فرض میشود به جهت اینکه اقلیتها معمولا در استضعاف بوده اند، توانمندی مشارکت و مقابله با قدرت سیاسی جریان حاکم را ندارند. لذا در آموزش 2030 بر توانمندسازی اقلیتها خصوصا در جهت نقش آفرینی اجتماعی و توان ایجاد تغییرات اجتماعی تاکید میشود.
 
🔹بنابراین آموزش 2030 هم ناظر به انتقال ارزش های لیبرال طراحی شده است و هم ناظر به تغییر نظام آموزشی به سمت نظامی غیرمتمرکز و دموکراتیک و در عین حال مبتنی بر تقویت و توانمندسازی اقلیت ها و نیروهای اجتماعی که امکان ایجاد تغییرات اجتماعی-فرهنگی-سیاسی وسیع و رادیکالی دارند. لذا باید منتظر تحولات اجتماعی عمیقی بود.

🔹و نکته آخر این است که ما با آموزش 2030 کدام نوع اقلیت سیاسی، فرهنگی، مذهبی، زبانی و.... را به رسمیت خواهیم شناخت؟

دروغ ها و انحرافات در مورد سند 2030؛ به محاق رفتن کار کارشناسی

در مورد سند آموزش 2030 مطالب مختلفی تا کنون در رسانه ها در قالب مصاحبه، یادداشت، گفتگوی تلویزیونی، کلیپ ها و چند رسانه ای ها منتشر شده است. اما در این موارد چند نکته لازم به توجه است:
1. عمده کسانی که در مورد آموزش 2030 صحبت می کنند در مورد اینکه با چند متن مواجهیم اطلاع ندارند و یا آن ها را به صورت کامل مطالعه نکرده اند. این کار باعث می شود مطالب سطحی یا خلاف واقع منتشر شود و امکان کار علمی و کارشناسی از بین برود. این کار باعث می شود که مسئولان، دیگر به نقدهای سازنده گوش فرا ندهند. این کار باعث می شود این اسناد و سایر اسناد در حوزه های دیگر، از این به بعد، بدون توجه به مباحث و نقدهای کلیدی به پذیرش، تصویب یا اجرا در بیایند. این کار باعث می شود که ناقدان دلسوز و منصف به محاق بروند. این کار باعث می شود مجریان، اسناد بین المللی را در بیشتر خفا پیگیری کنند. این کار باعث می شود منتقدان برچسب بی اطلاعی و بیسوادی بخورند و ....
2. در آموزش 2030 به صورت مستقیم با 4 متن مواجهیم و به صورت غیر مستقیم با متون و اسناد متعدد دیگر. این چهار متن عبارتند از: سند توسعه پایدار 2030 سازمان ملل متحد، بیانیه اینچئون کره جنوبی در سال 2015، سند چارچوب اقدام برای آموزش 2030 (پاریس 2015)، سند ملی آموزش 2030 (پیشنهادی کمیسیون ملی یونسکو در ایران). لازم است تذکر دهیم که طبق مصوبه هیئت وزیران که گویا اردیبهشت ماه، لغو شده است کارگروهی به نام کارگروه ملی آموزش 2030 به صورت رسمی باید تشکیل می شد که تاکنون اساسا تشکیل جلسه هم نداده است و سند مصوب رسمی برای 2030 هم نداریم.

حکمرانی پنهان: تعامل یا نفوذ

سالن شهید مطهری مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام، در تاریخ 25 اردیبهشت ماه 1396 میزبان نشست تخصصی حلقه خط مشی آموزشی مرکز رشد با موضوع «بررسی ابعاد سند آموزش 2030 از زاویه سازوکارهای حکمرانی به عنوان مکانیسم نفوذ» بود. در این نشست، ابتدا اهداف 17 گانه دستورکار جهانی 2030 مطرح، سپس محتوای سندهای «چارچوب اقدام آموزش 2030» و «سند ملی آموزش 2030» بیان و مورد نقد قرار گرفت. در انتها نیز به صورت تفصیلی به برخی سازوکارهای حکمرانی پنهان مندرج در این اسناد پرداخته شد.

در کنار تحلیل های سطحی و نادرست از 2030، اذهان عمومی و تخصصی عمدتا به برخی مفاهیم خاص این اسناد از جمله تبعیض جنسیتی، آموزش جنسی، شهروندی پایدار، همجنس گرایی و ... متوجه و معطوف شده است. اما هدف اصلی این نشست آن بود که توجه ها را به سمت چالشی بزرگ تر به نام «سلب حاکمیت ملی در آموزش سبک زندگی» منصرف سازد.

حکمرانی پنهان سعی دارد با انتقال قدرت تصمیم گیری و حاکمیتی به نهادهای بین المللی، مباحثی نظیر تغییر نظام آموزشی، برنامه درسی، تربیت معلم، بورسیه های تحصیلی و .... را به اختیار خود درآورد و جمهوری اسلامی را از هر نوع اعمال نظر ارزشی در این خصوص محروم سازد. از این منظر می توان آن را «کاپیتولاسیون آموزشی-فرهنگی» نامید.

 

دریافت
مدت زمان: 7 دقیقه 29 ثانیه

دریافت
عنوان: پاورپوینت: نقد سند آموزش 2030
حجم: 2.88 مگابایت

 

سازمان تنظیم مقررات«آموزش عمومی غیردولتی»

عرصه آموزش عمومی ایران، بازیگران متعددی را درون خود جای داده است. مدارس دولتی و غیردولتی، آموزشگاهها و مؤسسات آموزشی و کمک آموزشی، مؤسسات پرورشی و .... همگی از جمله این بازیگران هستند. مسلماً به دلیل اهمیت خاص آموزش عمومی کشور، نظارت بر این بازیگران و هدایت آنان بر مسیر مطلوب مدنظر نظام اسلامی ضرورتی دو چندان می یابد. این اهمیت در کنار تکثر و تشتت نهادهای مجوزدهی فعالیت یا نظارت بر عملکرد، نشان از لزوم اقدام اساسی در عرصه آموزش عمومی خصوصاً از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی دارد. در عین حال، ظرفیت عظیم بازیگران موجود (بالفعل و بالقوه)، میتواند مشارکتی عظیم را برای حمایت از آموزش وپرورش کشور و کاهش مشکلات وزارت آموزش‌و‌پرورش فراهم آورد.

در یادداشت ذیل نگارنده بر آن است تا با ارائه راهکاری، تهدید وجود تنوع و تکثر بازیگران در آموزش‌و‌پرورش کشور را به فرصت و فرصت را به شکوفایی تبدیل کند.

دریافت

نویسنده یادداشت: محمدصادق ترابزاده جهرمی

نقش دولت در آموزش و پرورش

یکی از موضاعات کلیدی در علم مدیریت دولتی فلسفه شکل‌گیری دولت است. در گام اول لازم است تا بررسی شود بنا بر چه قاعده‌ای گروهی از مردم خود را حاکم ‌گروهی دیگر می‌خوانند. آن‌ها از اطلاعات استفاده می‌کنند، برای مردم تصمیم گیری می‌کنند و منافع زیادی در اختیار دارند. پس از آنکه مشروعیت دولت ثابت شد، باید حوزه مسائلی که میتواند در آن اقدام به خط‌مشی گذاری کند، معلوم شود. دولت متولی چه امری از مسائل زندگی مردم است؟ مسکن، ثروت، تربیت، هنر، دین‌داری....؟ در گام سوم باید حد و اندازه دخالت دولت معلوم شود. دولت در چه مسائلی صرفا بستر ساز حرکت مردمی است و در چه مسئله‌ای باید تمام نیاز را برطرف کند؟

بازیگری یا کناره‌گیری دولت، در امر تعلیم و تربیت نیز مثل سایر حوزه‌ها مطرح است. اولا آیا اصلا تکفل امر آموزش و پرورش بر عهده دولت است؟ قطعا عوامل مهم دیگری مثل خانواده در امر تربیت نقش مهم و اساسی دارند. با وجود این عوامل نقش دولت در پازل تعلیم و تربیت چیست؟

ثانیا اگر قرار است دولت در این حوزه شریک شود، تا کجا باید پیش برود؟ چه نوع آموزش‌هایی با خانواده‌ها و چه نوع آموزش ‌هایی با دولت است؟ محدوده دخالت دولت صرفا مهیا کردن بستر و امکانات مادی لازم برای تعلیم وتربیت است و یا فراتر از این مسئولیت دارد و مثلا در امر محتوای آموزشی هر آنچه که دولت تصمیم می‌گیرد باید تعلیم داده شود؟

پاسخ به این سوالات نقش بسیار مهمی در چگونگی فرآیند خط مشی گذاری آموزشی کشور دارد.

اسناد مربوط به آموزش 2030

دریافت
عنوان: سند توسعه پایدار 2030 (انگلیسی)
حجم: 369 کیلوبایت

دریافت
عنوان: سند توسعه پایدار 2030 (ترجمه فارسی)
حجم: 17.5 مگابایت


دریافت
عنوان: بیانیه اینچئون و چارچوب عمل (انگلیسی)
حجم: 425 کیلوبایت

دریافت
عنوان: بیانیه اینچئون و چارچوب عمل (ترجمه فارسی)
حجم: 4.62 مگابایت

دریافت
عنوان: سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران
حجم: 24 مگابایت
-------------------------------------------------------------------------------------------
در ادامه سایر اسناد فرعی که برای تحلیل دقیق تر سند آموزش 2030 مورد نیاز است، بارگذاری شده است:

دریافت
عنوان: بیانیه مسقط 2014- عربی
حجم: 427 کیلوبایت

دریافت نسخه انگلیسی- مسقط 2014
حجم: 358 کیلوبایت



دریافت
عنوان: بیانیه نشست آیچی ناگویا ژاپن 2014
حجم: 366 کیلوبایت


دریافت
عنوان: نامه حق تحفظ ایران نسبت به اجرای چارچوب عمل 2030
حجم: 959 کیلوبایت


دریافت
عنوان: چارچوب اقدام داکار 2000 (انگلیسی)

خانواده و آموزش و پرورش

بسیاری اوقات، ما نسبت به ظرفیت ابزارها و سازوکارها در حل مسائل و مشکلات اجتماعی دچار بی توجهی و عدم دقت می شویم. محدود اندیشی، در عین ندیدن فرصت ها، موجب ندیدن محدودیت ها می شود. هر ابزار و سازوکاری، ظرفیت محدودی در حل مسائل دارد اما به جهت اینکه محدود به یک ابزار و سازوکار یا مجموعه محدودی از ابزارهای و سازوکارها می اندیشیم، صرفا می خواهیم همه مشکلات و مسائل را با آن ابزار و سازوکار حل کنیم. این نقص در تصمیم گیری موجب می شود که خط مشی های تجویزی همواره با ناکارامدی در تحقق اهدافشان مواجه شوند. زیرا از ابتدا، این مجموعه اهداف را نمی توان با این ابزارهای محدود محقق کرد. لذا نگاه های نقطه ای و نه منظومه ای (شبکه ای) در تحلیل و حل مسائل، موجب ابقاء مسائل یا بروز مسائل جدید می شود.
آموزش و پرورش نیز از این معضل مستثنا نیست. بدون اینکه جایگاه و ظرفیت آموزش و پرورش و ابزارهای آن را در کلیت جامعه و مسائل اجتماعی جایابی کنیم و بدانیم، توقع داریم همه مشکلات اجتماعی با اصلاحاتی در آموزش و پرورش حل شود. از جمله بدون توجه به نقش خانواده که مهمترین رکن جامعه سازی است، همه توقعات و انتظارات را از آموزش و پرورش طلب می کنیم. این کار باعث می شود که اولا خانواده به حاشیه برود و ثانیا بار بزرگ نامعقول و ناممکنی بر آموزش و پرورش تحمیل شود.
اساس تربیت در خانواده شکل می گیرد و سایر نهادهای اجتماعی نیز قطعا باید در جهت تقویت آن تلاش کنند. از نظر حضرت امام خمینی رحمه الله علیه، تربیت اخلاقی ابتدا درون خانواده و سپس بیرون آن انجام می شود. سیر این تربیت را می توان به ترتیب اهمیت و تقدم زمانی چنین بیان کرد (شرح حدیث جنود عقل و جهل، 160):
1. ابتدا در خانواده توسط مادر
2. در خانواده توسط پدر
3. بیرون خانه توسط پدر
4. بیرون خانه توسط مربی مناسب

هر چقدر که آموزش و پرورش خود را رقیب خانواده و جایگزین آن تعریف کند، به همان میزان نقص تربیتی ایجاد  خواهد شد. لذا قلمرو دخالت آموزش و پرورش و سایر نهادها باید به درستی تعریف شود.

نویسنده یادداشت:محمدصادق ترابزاده جهرمی