مطالعات خط مشی آموزشی

به سوی تمهید ساختار و نظام عادلانه آموزشی به عنوان مقدمه امر تعلیم و تربیت

مطالعات خط مشی آموزشی

به سوی تمهید ساختار و نظام عادلانه آموزشی به عنوان مقدمه امر تعلیم و تربیت

طبقه بندی موضوعی

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تنظیم گری آموزش» ثبت شده است

  • محمد صادق تراب زاده جهرمی

چالش های مختلفی از قبیل عدالت آموزشی، دسترسی آموزش، یکسان انگاری، آموزش با کیفیت، تنوع آموزشی، توجه به استعدادهای مختلف، مشارکت در اداره مدارس، کمبود بودجه و .... در نظام آموزش و پرورش باعث شده است که مجموعه ای از راهکارهای مختلف برای پاسخ به هر چالش ایجاد شود. این چالش ها که بیشتر خود را در قالب نزاع مدارس دولتی-غیردولتی نشان می دهند را می توان به مسئله ریشه ای «مدیریت و تنظیم انگیزه و رفتار ذی نفعان» مرجوع کرد. در واقع چالش اصلی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، نقص در تنظیم گری انگیزه و رفتار است.

پاسخ های مختلفی نیز که در جواب به این چالش ها طرح شده اند، همگی دارای یک ضعف مشترک هستند: پاسخ یکسان و استاندارد در قالب نسخه های بلندمدت. عدم انعطاف و عدم تناسب با ذهنیت و خصائص ذی نفعان مختلف باعث می شود که موجی از نارضایتی در کنار عدم کارامدی، نسخه های یکسان انگاری شده را به ناکارامدی بکشاند.

شیوه اداره مدارس به شکل دولتی و غیردولتی که هر یک خاستگاه و انتظارات متفاوتی را یدک می کشد، در عین داشتن تعارضات کارکردی، به معضل نسخه های پایدار غیرمنعطف دچار هستند. در حالی که انتظارات مختلف نظام آموزشی را می توان تا حد زیادی، با تغییر سبک از این شیوه رایج به تنظیم گری انگیزه ها تامین کرد. هدف تنظیم گری، جهت دهی رفتارها به سمت تحقق ارزش هاست و در این بین، معمولا وسیله ها، تقدس و ارزش ذاتی ندارند. لذا قابلیت انعطاف و متناسب سازی با اقتضائات به شدت وجود دارد.

قطعا اقداماتی که برای مواجهه با مدارس دولتی خاص (استعداد درخشان، نمونه دولتی، شاهد) صورت می گیرد اگر نتواند به خوبی، عناصر کیفیت زا را به مدارس دولتی عادی منتقل کند، این عناصر به مدارس غیردولتی تزریق خواهند شد. پس تنظیم گری باید به نحوی باشد که هم زمان همه میدان جنگ آموزش را هدایت کند. تحدید گستره و حجم مدارس دولتی خاص (تا سر حد کارکرد مقصود و معقول خویش)، ایجاد امکان تنوع آموزش در مدارس دولتی عادی به شرط تحقق یا وجود ظرفیت، شکستن هژمونی مالی مدارس غیردولتی. هر سه محور، بسیار دشوار و توام با مشکلات اما ممکن هستند.

مدارس غیردولتی برای تامین هزینه های خود اقدام به دریافت شهریه می کند. حال اگر این هزینه ها به نحوی دیگر تامین شود، این هژمونی تضعیف می شود. اما هزینه ها کدامند؟ هزینه زمین، هزینه های اداره، حقوق و دستمزد، برنامه های توسعه ای درسی. تعهد دولت به تامین زمین غیرقابل تغییر کاربری (چه اینکه خود تامین کند و چه اینکه با تنظیم گری خویش از سایر منابع دریافت کند)، سرانه دانش آموزی دولت بعلاوه امکان تامین مالی از بیرون از مدرسه، حذف فوق برنامه در کنار امکان طراحی برنامه درسی جداگانه برای مدارس (در صورت وجود شرایط) که منجر به حذف هزینه فوق برنامه و جایگزین شدن با دروس قبل می شود، مشارکت مالی دانش آموز (نه شهریه) با احیاء واقعی رابطه مدرسه و انجمن اولیاء و مربیان، اختیاردهی به معلم و ارتقاء شان معلم، تنوع بخشی به آموزش درون مدرسه ای که منجر به نفی امکان مقایسه در منابع مالی و بلکه ایجاد رقابت آموزشی می شود. بنابراین تمرکز در جایی بله و در جایی خیر؛ منابع مالی و مالکیت مدرسه با استفاده از سرانه و تامین مالی غیردانش آموزی؛ مشارکت در مدیریت مدرسه و نیز کاهش هزینه با اختیاردهی و تنوع آموزشی و مسئله انسجام راهبردی با استفاده از تنظیم گری کف و سقف ارزش ها تحقق می یابد. 

  • محمد صادق تراب زاده جهرمی

لازم است تا به صورت شفاف، نزاع اصلی مدارس دولتی-غیردولتی را تعریف کنیم. مدارس دولتی به دنبال ارائه آموزش رایگان، همگانی، دردسترس و برابر به همه افراد در سن آموزش رسمی عمومی هستند. برای این امر تقریبا همه چیز از مسیر دولت تمهید و اداره می شود. مدارس غیردولتی با هدف ایجاد تنوع در آموزش، وارد صحنه شده اند ولی با استفاده از مکانیسم بازار و انگیزش مالی، کیفیت آموزشی را با خود همراه کرده اند. این مدارس نه تنها بین خود، بازار آموزش ایجاد کرده اند بلکه بین خود و مدارس دولتی، نیز نوعی نزاع بر سر عناصر کیفیت بخش به وجود آورده اند. این مدارس اولا کیفیت بیشتر را به پرداخت شهریه این مدارس منوط کرده اند و بدین ترتیب به جای توجه به منافع عمومی، با بخش بندی بازار، به مشتریان خویش توجه دارند. ثانیا با استفاده از قدرت مانور در انگیزش مالی که در نسخه مدارس دولتی وجود ندارد، مدیران، معلمان و کادر آموزشی با کیفیت را از مدارس دولتی به سمت خویش جذب کرده اند. پس با خورده شدن خط مشی اداره دولتی مدارس، اساسا کیفیت بالاتری در مدارس دولتی عادی وجود ندارد مگر اینکه جذب غیردولتی شده است. پس در یک کلام، نزاع مدارس دولتی-غیردولتی را باید در «هژمونی انگیزش مالی و مکانیسم بازار مدارس غیردولتی» دید. این هژمونی در طی زمان، پول و کیفیت آموزشی را با هم، همراستا و همراه ساخته است و عملا مدارس دولتی را از کارکرد خارج کرده است. در چنین شرایطی، تمامی تلاش ها برای کیفیت بخشی به مدارس دولتی که متکی بر مدیر، معلم و کادر آموزشی بهتر باشد، شکست خورده است. چرا که در بازار آموزش، به مدارس غیردولتی منتقل می شود. پس عملا شکست این هژمونی تنها راهکار حل نزاع است.

اما مسئله نزاع مدارس دولتی-غیردولتی را نباید محدود به این هژمونی دانست. بلکه باید مسئله را کمی دقیق تر، عمیق تر و گسترده تر تحلیل کرد. در بسته سیاستی اداره مدارس که شامل انواع مدارس (دولتی عادی، استعداد درخشان، نمونه دولتی، هیئت امنایی، غیردولتی و ... ) است، دو مولفه وجود دارند که باعث بروز جنگ آموزشی در بسته سیاستی شده اند: 1. مدرسه غیردولتی (غیرانتفاعی سابق)، با هژمونی انگیزش مالی و همراستایی آموزش با قدرت مالی از یک طرف، 2. مدارس خاص (استعداد درخشان، نمونه دولتی و شاهد) با نفی تنوع در حال رشد طبیعی، نخبه زدایی از سطح عمومی آموزش مدارس و ایجاد قطب های رشد. پس مدارس دولتی عادی از سه جهت در حال هجمه هستند:

1.       نقص ذاتی خود در ایجاد تنوع آموزشی به دلیل حاکمیت نسخه استاندارد یکسان و غیرمنعطف در آموزش

2.       کاهش سطح کیفیت به دلیل انتقال دانش آموز، معلم و مدیر با کیفیت به سایر انواع مدارس دولتی (استعداد درخشان، شاهد، نمونه دولتی)؛ این امر خصوصا با گسترش بی رویه چنین مدارسی، شدت یافته است.

3.       کاهش سطح کیفیت به دلیل انتقال دانش آموز، معلم و مدیر با کیفیت به مدارس غیردولتی در بازار آموزش

بنابراین آموزش با کیفیت اکنون در رقابت مدارس دولتی غیرعادی و مدارس غیردولتی در حال انتقال و ارائه است و اساسا مدارس دولتی عادی از گردونه آموزش حذف می شوند. پدیده کنکور نیز به دلیل هماهنگی این دو نوع مدارس، عامل دیگری بر حذف مدارس دولتی عادی شده است. اما چگونه می توان این بسته مشکلات را سامان داد؟ تنظیم گری چگونه می تواند این ابر مسئله را حل کند؟

  • محمد صادق تراب زاده جهرمی

اداره و مالکیت دولتی یا غیردولتی مدارس در تلاقی با مسئله تنوع آموزشی، یکی از بزرگترین چالش ­های نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران است. هر یک از این دو نوع اداره نیز مدافعان و مخالفان سرسختی دارد. مجموعه راه­ حل­ هایی که تاکنون برای این چالش مطرح شده است، در فضای انتخاب بین یکی از این دو یا تمرکز بر رونق یکی از این دو بوده است. با باور به ناعادلانه بودن هر دو سبک اداره مدارس، به نظر می ­رسد پاسخ و راه حل مناسب، تغییر زمین بازی از شیوه سنتی «دولتی-غیردولتی» به «تنظیم گری آموزش» در کشور است.

در تنظیم­ گری آموزش، به جای ارائه نسخه ­های کلیشه ­ای تعمیم یافته برای همگان، هر نوع از متقاضیان تاسیس و اداره مدارس، به صور مختلفی مدیریت می­ شوند. ارائه نسخه ­های غیرمنعطف، برای عموم متقاضیان نامطلوب و موجب نارضایتی شده است. در تنظیم گری، سه عنصر «تصمیم ­گیری، اجرا و نظارت» ناظر به عناصر مختلف موثر در ارائه و انتقال آموزش به جامعه هدف، متناسب با تفاوت در شرایط و صلاحیت متقاضیان، به شکل مختلفی توزیع می­شود. برای حداقل صلاحیت­ها، شیوه استاندارد دولتی و برای صلاحیت­های بالاتر، به تناسب رشد صلاحیت­ ها، اختیارات بیشتری تفویض می­شود. مالکیت، تامین مالی، مدیریت منابع انسانی، برنامه درسی، جذب و اخراج دانش آموز و .... عناصری هستند که به تناسب شرایط متقاضیان تاسیس و اداره مدارس، اختیارات تصمیم­گیری، اجرا و نظارت در مورد آن­ها، واگذار و کنترل می ­شود.

راه ­حل ادعایی، پاسخی برای چالش­های مختلف نظام آموزش و پرورش کشور است: 1. اداره دولتی-غیردولتی. 2. مالکیت مدرسه. 3. مشارکت در آموزش. 4. تنوع آموزشی. 5. عدالت آموزشی. 6. تمرکز-عدم تمرکز. به نظر می­رسد وجه مشترک عمده این برچسب­ها، چالش در مدیریت انگیزه و رفتار ذی­نفعان آموزش کشور است. تنظیم­گری، مدعی کاهش چنین چالشی است. در یادداشت بعدی، به تعریف مسئله برای تنظیم گری آموزش خواهیم پرداخت. 

  • محمد صادق تراب زاده جهرمی

مدارس استعداد درخشان با هدف توجه به استعدادهای برتر تشکیل شدند اما رشد بی ضابطه آن ها موجب شد که کیفیت این مدارس تضعیف شود. از سوی دیگر، تعریفی که از استعداد درخشان وجود داشت بیشتر ناظر به دروسی چون ریاضیات بود. همچنین، مدارس استعداد درخشان با جذب افراد مستعدتر، عملا سطح عمومی مدارس دولتی عادی را تنزل دادند و دانش آموزان با کیفیت تر را در خود تجمیع کردند. این کار هم عوارضی برای دانش آموزان مدارس دولتی عادی داشت و هم برای دانش آموزان مدارس استعداد درخشان.

در ادامه دو استراتژی مناسب در پیش گرفته شد: 1. محدود ساختن حجم مدارس استعداد درخشان با هدف توجه به نوابغ و افراد بسیار خاص. این افراد معمولا در برنامه های معمول نمی گنجند و نیازمند شرایط خاص هستند. 2. بازتعریف استعداد درخشان: بر این اساس همه دانش آموزان دارای استعدادی هستند که می توانند در آن استعداد بدرخشند. لذا محدود کردن استعداد به دروسی چون ریاضیات و حفظیات غلط است. پس دانش آموزان را نباید از هم جدا ساخت. بلکه همه آن ها در کنار هم، اما با آموزش متفاوتی مواجهند که رشد دهنده استعدادهای متفاوت شان باشد. طرح شهاب مبتنی بر این دو استراتژی طراحی شد.

اما این اصل درست، با یک تصمیم عجولانه از طرف آموزش و پرورش روبرو شد. وزیر محترم آموزش و پرورش اعلام کردند که از امسال آزمون ورودی مدارس استعداد درخشان حذف می شود. این امر گرچه در اصل خویش درست است اما به پیامدهای آن در شرایط حاضر هم باید اندیشید. آنچه که لوازمش از قبل فراهم نباشد، لزوما در اختیار و مقصود ما عمل نخواهد کرد.

1.       چالش انتقال کیفیت ناعادلانه: مدارس استعداد درخشان کم کم، دانش آموزان با کیفیت تر را از خود طرد می کنند. اما این دانش آموزان به کجا می روند؟ این نوع دانش آموزان در مناطقی که مدارس غیردولتی با کیفیت وجود دارند، عمدتا به سمت مدارس غیردولتی جذب خواهند شد. مکانیسم پولی این مدارس باعث می شود که بخشی از بدنه دانش آموزان استعداد درخشان که بنیه مالی خوبی ندارند به مدارس دولتی عادی بازگردند اما عمده دانش آموزان استعداد درخشان در چنین شرایطی احتمالا جذب مدارس غیردولتی خواهند شد. این امر، رقابت داغ جذب دانش آموز برای مدارس غیردولتی را تشدید می کند و این مدارس را به سمت گسترده تر کردن خدمات خواهد برد. طبعا خدمات بیشتر، پول بیشتر می خواهد. در نتیجه افراد با کیفیت تر بیشتری از ورود به این گونه مدارس غیردولتی هم باز می مانند.

2.       چالش فقدان معلم در تراز تنوع آموزشی:  همان گونه که بیان شد، قرار است همه مستعد دیده شوند و نیز استعداد درخشانی ها، بدون جلب توجه، زیر نظر معلم به مسیر خود ادامه دهند. اما آیا مدارس ما، این گونه معلمان را دارا هستند؟ آیا دانشگاه فرهنگیان چنین معلمانی تربیت می کند؟ وقتی معلمان حتی بدون دوره تربیت معلم (با همه اشکالاتش) استخدام می شوند، چه تضمینی برای موفقیت طرح شهاب وجود دارد؟ حداقل اینکه بر اساس میزان وجود چنین معلمانی و به صورت تدریجی چنین اتفاقی باید رخ می داد.

بنابراین و قطعا اجرای این تصمیم عجولانه، یک پیامد روشن خواهد داشت: حرکت دانش آموزان استعداد درخشانی به سمت مدارس با کیفیت. این مدارس باکیفیت در هر منطقه متفاوتند. اگر این مدارس، مدارس غیردولتی باشند، برنده این تصمیم، مدارس غیردولتی هستند. اگر در منطقه ای، مدارس شاهد و نمونه دولتی با کیفیت تر باشند، آن ها منتفع می شوند و در هر صورت، عمده ضرر همچنان که در گذشته بود متوجه مدارس دولتی عادی و نیز دانش آموزان استعداد درخشان مستضعفی است که نهایتا با معلمان نامتناسب با طرح شهاب مواجه می شوند.

لازم کمی بیشتر بیاندیشیم. در یادداشت های بعد، راهکاری برای حل این دعواها ارائه خواهیم داد. بازتعریف صورت مسئله و توجه به راهکارهای غیرکلیشیه ای در این مسیر، مفید فایده خواهد بود. 

  • محمد صادق تراب زاده جهرمی