عرف سازی آموزش 2030 از زاویه حقوق بین‌الملل

ادبیات حقوق بین الملل دارای محتوایی بسیار متفاوت از مباحث حقوق اساسی و ... در داخل کشور دارد. به نحوی که می توان ترکیبی از حقوق-سیاست-مدیریت را در آن مشاهده کرد. از این جهت، قرابت ادبیات حکمرانی با ادبیات حقوق بین الملل مشهود است. لذا برای تبیین بیشتر حکمرانی آموزش 2030 به نکاتی از زاویه حقوق بین الملل اشاره می شود.
از زاویه حقوق بین الملل، می توان قطعنامه ها و اسناد بین المللی را به دو نوع تقسیم کرد:
  1. درون سازمانی و ناظر به مصوبه مجمع عمومی که برای اعضا، ماهیت الزام آور دارد.
  2. برون سازمانی که مخاطب بیرونی دارد و خود بر دو نوع است:
       2.1. قطعنامه ها و اسناد اعلامی در بردارنده قواعد بین الملل موجود از قبیل اعلامیه حقوق بشر 1948 یا اعلامیه حقوق کودک 1989 که همگی ماهیتی الزام آور برای پذیرندگان دارند.
       2.2. قطعنامه ساده که توصیه ای و غیرالزامی هستند. در این اسناد معمولا به اعلام و بیان افکار پرداخته می شود و البته گاهی نیز به اعلام قواعد بین الملل الزام آور اختصاص می یابد. در واقع، گاهی این اسناد، الزام آور نیستند بلکه قواعد و محتوای آن ها ایجاد الزام می کنند. به نظر می رسد بیانیه اینچئون و چارچوب اقدام پاریس نیز در این نوع از اسناد، طبقه بندی می شوند.

توصیه نامه هایی که از این جنس به شمار می روند، بر مبنای اساسنامه هر سازمان صادر می شوند و کشورها ملزم هستند تا با حسن نیت آن را بررسی کنند و در صورت عدم تمایل به اجرا، دلایل خود را بیان کنند. از این رو، در صورت عدم اجرا نیز امکان بازخواست نسبت به ادله عدم اجرا را با خود دارند. نقش چنین اسنادی در حداقل کارکرد خود، اعلام یا تثبیت قواعد موجود یا شکل دهی به قواعد عرفی جدید است. در حقیقت، چنین قواعدی سعی در عرف سازی یا هنجارسازی بین المللی دارند. به تعبیر دیگر، چنین قطعنامه ها، اسناد یا بیانیه هایی🗞، الزام سخت حقوقی ندارند بلکه الزام نرم حقوقی دارند. بند 2و3 ماده 12 کمیسیون حقوق بین الملل در مورد شناسایی قواعد عرفی اشاره دارد به اینکه قطعنامه یا بیانیه یک سازمان یا حتی یک کنفرانس بین چند کشور نیز می تواند اشعار به قواعد عرفی داشته باشد و آن را به عنوان عرف جهانی اعلام کند. در یک فرایند زمانی، ابتدا این توصیه نامه ها، در قالب قواعدی به عنوان عرف شکل گرفته، اعلام می شوند و به مرور در پی اجماع جهانی، تبدیل به اسنادی الزام آور (با درجه الزام آوری نرم) در عرصه بین الملل تلقی می شوند. برای اینکه چیزی به عنوان عرف و هنجار جهانی تلقی گردد، دو مولفه باید شکل گیرند:
               1. بیان قبول یک قاعده
              2. اجرای دولت ها بر اساس یک قاعده
بنابراین اسناد بین المللی در صورت اجماع در پذیرش و اجرای عمومی تبدیل به عرف ها و هنجارهای جهانی می شوند که حرکت علیه آن ها، موجب تولید فشار جهانی بر کشور متمرد می شود. در عین حال، به دلیل ماهیت شبه الزام آوری آن ها، اختیار عمل گسترده ای برای دولت ها در اجرای آن ها در نظر گرفته می شود. لکن نوع و شبکه قدرت یک کشور خصوصا قدرت رسانه ای، می تواند درجه الزام آوری و پاسخگویی کشور نسبت به چنین اسنادی را تحت تاثیر قرار دهد. قطعنامه ها یا بیانیه های یونسکو نیز دارای چنین قدرتی در هنجارسازی هستند و در عین حال همراه با لحاظ اختیار عمل برای کشور-هاست. حداقل عملی که دولت ها باید در این خصوص انجام دهند، تعهد به گزارشدهی در شکل و زمان مورد نظر یونسکوست. اما مکانیسم های حکمرانی هستند که می توانند به صورتی نرم، این حق اختیار عمل کشورها را مدیریت کنند.
در یک جمع‌بندی می توان دریافت که از زاویه حقوق بین‌الملل نیز اسنادی همچون بیانیه اینچئون و چارچوب اقدام پاریس در حوزه آموزش 2030 فاقد الزام‌آوری نبوده و بسته به میزان اجماع جهانی در یک فرایند عرف سازی و هنجارسازی بین‌المللی، فشارهای جهانی بر لزوم رعایت مفاد و قواعد چنین اسنادی به سوی کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران هدایت می‌شود. کشورها نیز داوطلبانه (چه از روی اشتیاق و چه از روی اکراه) به خاطر رفع چنین فشارهایی که تصویر بین‌المللی آن کشور و به تبع سایر روابط بین‌الملل آن را متأثر می‌سازد، به یکی از این دو انتخاب دست می زنند:
                  💎یا به چنین فشارهایی تن می‌دهند و آن قواعد را اجرا می‌کنند
                  💎و یا اینکه در قبال مقاومت شان، هزینه‌های بین‌المللی پرداخت میکنند. این هزینه ها به طور مثال، تحریم حقوق بشری به بهانه عدم توجه به حق آموزش انسان ها (اما با تفسیر اجماعی چارچوب اقدام) خواهد بود. اینکه چه زمانی از چنین مکانیسم ماشه ای🔫، به سمت کشوری شلیک شود، عمدتا تابع انتخاب کشور هدف نخواهد بود.

ارائه حق تحفظ بر یک بیانیه یا چارچوب اقدام که الزام‌آوری سخت ندارد گرچه یک امر نامتعارف بین‌المللی است و می تواند به دلیل کلی بودن، موجب اعتراض سایر کشورها یا سازمان‌های بین‌المللی شود اما می‌تواند به‌عنوان اقدامی هر چند ضعیف در جهت مخالفت با جریان عرف سازی و هنجارسازی بین‌الملل محسوب شود. ایجاد ائتلاف‌های منطقه‌ای یا موضوعی در جهان، ارائه تفسیر و Fact Sheet خود یا ائتلاف به‌صورت رسمی، حضور در نهادها یا فرایندهای تعیین اهداف، شاخص سازی و امثال آن، ازجمله راهکارهایی است که می‌تواند مانع اجماع در هنجارسازی یا کاهش هزینه های آن شود.
در کنار قطعنامه ها، بیانیه ها و اسنادی مشابه آن ها، می توان به «قوانین نمونه ای» اشاره کرد که به نوعی فرایند «تقلیدپذیری جهانی » را تشدید می کنند. به طور مثال سازمان ملل در حوزه مواد مخدر و پیشگیری از جرم، قوانین نمونه ای را تدوین می کند که عمدتا با نقش آفرینی جدی آمریکا همراه است و به کشورهای در حال توسعه برای الگوبرداری در طراحی قوانین داخلی شان توصیه و ارائه می شود. این نوع، تقلیدپذیری نیز شکل دیگری از اعمال حکمرانی خارجی به شمار می رود. مسلما قصد چنین تحلیلی، نفی تعامل خارجی نخواهد بود بلکه اولا فهم و آگاهی نسبت به فرایندهای حکمرانی جهانی و ثانیا مشارکت و تعامل فعال در عرصه بین الملل است. مسلما با تعامل منفعلانه باید پذیرای هر نوع اعمال نفوذ و قدرتی از بیرون مرزهای ملی بود.

🛎مطلب فوق، با استفاده از ارائه علمی جناب آقای دکتر حبیب زاده (عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق علیه السلام) و به صورت برداشت آزاد تهیه شده است که هنوز برای تایید به ایشان ارائه نشده است.

https://t.me/education2030_governance